لماذا تعمل شخصيات موالية لإيران على شراء العقارات الباهظة في دمشق؟
يتواصل عمر المحمود (40 عاماً) عبر السكايب مع السماسرة الذين يعيشون في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي والتي تسيطر عليها المليشيات الإيرانية بهدف بيع شقته التي يمتلكها، حيث لم يستطع الذهاب إلى منزله منذ 7 سنوات خشية اعتقاله من قبل النظام السوري، وخوفه من الاستيلاء عليها من قبل عناصر المليشيات في المنطقة.
عمر المحمود من سكان ريف إدلب الجنوبي اشترى شقته منذ 15 عاماً بقيمة 3 ملايين ليرة سورية أي ما يقدر في تلك الأثناء (60 ألف دولاراً) ولكن السمسار الذي يعمل لصالح شخصيات شيعية لم يدفع له أكثر من 2 مليون ليرة، أي ما يعادل (3 آلاف دولاراً) حيث اضطر لبيعها وفرغ ملكيته من خلال عقد لصالح الشخص المشتري.
وقد كشفت مصادر إعلامية عن مصدر من داخل السجلات العقارية بدمشق حول عدّة عمليات بيع منازل ضمن منطقة دمشق القديمة، والتي قد تمّت خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذلك لصالح شخصيات شيعية بمبالغ زهيدة في حين تقوم تلك الشخصيات ببيعها لصالح سكان شيعة بمبالغ كبرى.
يقول “المحمود” لموقع أنا إنسان: “بعد التهديد من قبل إحدى العائلات الشيعية بالسيطرة على المنزل وتخريبه في حال عدم بيعه قمت ببيعه بهذا المبلغ الزهيد، حيث إن أحد عناصر الميليشيات قام ببيع منزلي نفسه إلى عائلات مهجرة آتت قريباً إلى المنطقة بقيمة عشرة ملايين ليرة، أي أنه أصبحت بيع وشراء المنازل مصدر رزق لكثير من عناصر الميليشيات في المنطقة”.
وحول الأوراق الثبوتية التي يطلبها عناصر المليشيات يشير “المحمود” أنهم “يطلب السمسار عقداً باسم صاحب المنزل حيث يتعهد من خلاله بالتنازل عن المنزل لأحد المشترين، بالإضافة إلى تصوير مقطع فيديو يذكر فيه اسمه ومكان سكنه ويرسله للمشتري من أجل إتمام البيع ويتم إرسالها عبر أحد السماسرة ومن ثم يقوم بقبض المبلغ المتفق عليه”.
شاهد بالفيديو :شراء العقارات جنوب دمشق.. شكل جديد لتمدد النفوذ الإيراني – سوريا
وأفادت المصادر الصحفية بأنّ المنازل عمليات بيع المنازل كانت لمالكه وهو من مسيحيي دمشق قد بيع بمبلغ 750 مليون ليرة سورية، والمنزل الثاني ومالكه الأساسي من سنة دمشق قد بيع بمبلغ 900 مليون ليرة سورية، فيما لم يتثنَّ معرفة المبلغ الذي دفع ثمن المنزل الثالث والذي مالكه الأساسي من مسيحيي دمشق أيضاً.
وفي حالات المنازل الثلاثة كانت قضايا الورثة واستحالة الحصول على رخص لترميم المنازل المهجورة أو تحويلها إلى مطاعم بحجّة أنّها مناطق أثرية، هي السبب وراء انجرار المالكين الأساسيين لبيعها لصالح شخص شيعي بهذا المبلغ.
عمر الدمشقي وهو صحفي من مدينة دمشق يقول لموقع أنا إنسان: “المليشيات الإيرانية أصبحت تسيطر على جميع المناطق الممتدة من السيدة زينب إلى منطقة حجيرة والنيابية والحسينية والسبينة وزاكية والتي كان يسكنها غالبية من نازحي الجولان ومن ريف إدلب وبعض من سكان ريف دمشق، وبعض العائلات الشيعية ولكن مع حملة النظام على ريف دمشق الجنوبي أصبحت غالبية هذه المناطق ذات غالبية شيعية”.
وأضاف: “تعمل المليشيات على شراء المنازل من أجل منع المهجرين من العودة إلى منازلهم وتوطين المدنيين الشيعة من لبنان والعراق بالإضافة إلى محاولة شراء العقارات في منطقة دمشق القديمة، حتى لو كان الأمر مقابل مبالغ باهظة وذلك بهدف السيطرة على هذه الأحياء من سكان دمشق الأصليين، وبيعها إلى رجال أعمال مواليين لإيران وخصوصاً حي السويقة التاريخي”.
وحول مصير العائلات الفلسطينية التي رفضت الخروج من ريف دمشق الجنوبي يشير “الدمشقي” : “هناك بعض الشقق يوجد فيها قسم من العائلات الفلسطينية وقسم آخر من نازحي الجولان، حيث تقوم الميليشيات الإيرانية بالتضييق عليهم بكل مستمر من أجل إجبارهم على ترك منازلهم، وبيعها من أجل توطين عائلات شيعية بدلاً عنهم”.
من جهة أخرى يقول الخبير في الشؤون الإيرانية المحامي محمد خير أبو فادي: “من اليوم الأول لدخول المليشيات الإيرانية إلى سوريا ركزت على السيطرة على المواقع التي يوجد فيها مقدسات شيعية من أجل تشكيل حافز عن المقاتلين الشيعية من اجل القدوم للقتال في سوريا، بالإضافة إلى محاولة تفريغ هذه المناطق من السنة وباقي الطوائف من أجل الحفاظ على هذه المناطق لمدة طويلة”.
ويوضح أن “التمدد الإيراني تواصل مؤخراً باتجاه ريف درعا وأحياء دمشق القديمة ومنطقة المثلث الحدودي في دير الزور وخصوصاً منطقة البوكمال والميادين، حيث تعمل على تغيير هوية المنطقة من خلال نشر المدارس الإيرانية وبناء الحسينيات وشراء الولاءات من شيوخ العشائر والوجهاء في هذه المناطق”.
يشار إلى أنّ جريدة “المدن” اللبنانية كانت قد كشفت العام الماضي بأنّ أكثر من 8 آلاف عقار قد جرى نقل ملكيتها لشخصيات إيرانية شيعة أو لشخصيات تابعة لهم في دمشق وريفها فقط، حيث كان للسفارة الإيرانية في دمشق دورٌ قوي في إتمام عمليات البيع وتسهيل الموافقات الأمنية اللازمة للبائع والمشتري، وحتى الحصول على رخص الترميم.
أحمد العكلة
