ما مصير السكن الشبابي “ضاحية اسليم” في السويداء ؟
مشروع ضاحية اسليم السكنية هو مشروع يقع شرق بلدة اسليم شمال مدينة السويداء على مساحة تقدر ب 80 هكتار وتحوي قرابة 5000 شقة سكنية موزعة على 10 جزر سكنية وبمساحات مختلفة للشقق التي يتم الاكتتاب عليها تباعاً. تشرف على تنفيذه المؤسسة العامة للإسكان.
لكن يبدو أن السكن الشبابي في اسليم بمحافظة السويداء يعاني كما سابقه من مشاريع الأعمار التي تمولها الحكومة وفق خطط خمسية ضمن جملة من المحسوبيات والفساد في الإدارة حسب شهادة كثير من العاملين فيه.
تصل إلى حد استغلال العمال وعدم تأمينهم بمعدات الوقاية والسلامة الشخصية إضافة إلى تعامل المهندسين والمشرفين بفوقية وعدم القياس العادل لكمية المساحة المشغولة في كتل الأبنية وإعطاء الأجر المستحق لصاحبها تحت ذرائع وحجج واهية غير منطقية.
“أمير” أحد العاملين في المشروع (معلم طينة) ذكر لموقع (أنا إنسان) عن معاناته في عدم تحصيل حقه وقيام بعض المهندسات المشرفات بخصم أجره عليه بعد عمل شاق ومجهد. يوضّح ذلك قائلاً: “قامت إحدى المهندسات بخصم من أجرتي التي لم استلمها وأنا في أَمَسْ الحاجة إليها حيث اضطررت لترك العمل والمغادرة دون أن استوفي حقي”.
“صافي” عامل آخر ذكر لموقع (أنا إنسان) هناك دائما نقص في مواد البناء وخصوصا مادة الإسمنت حيث يتم توفير أكياس لمتر الباطون مما يدل على “سرقة على عينك يا تاجر”.
أما “نورس” أحد المكتتبين على شقة في السكن الشبابي ذكر أنه يحاول جاهدا لبيعها كونه فقد الثقة في متانة البناء مما يجعله في قلق على المدى الطويل، ولم يتوقف الأمر على متانة البناء فقط كما يقول؛ بل الأقساط فهنا حدث ولا حرج بعد وعود بالتسليم من التسجيل بـ 7 سنوات. يضيف: “كان التسجيل في عام 2007م يبدأ بالقسط الأول التي قيمته 86 ألف وبعدها أقساط متتالية 2500 لترتفع بعدها حسب التسليم إلى 8000 ل.س، ولكن لم يتم التسليم لغاية هذه اللحظة وأصبحت قيمة الشقة تبلغ 12 مليون بدل من 800 ألف سوري كما هو مبرم بالعقد بين المواطن والدولة، ولم نتكلم عن الأقساط التي يجب على المواطن دفعها عند تخصصه بالشقة بدفعة أولية بقيمة 3 مليون وربع مع قسط شهري 30 ألف (بمعنى النصب المحترم)”.
على صعيد آخر، قالت رئيس مجموعة إسكان السويداء كندة الظواهرة في تصاريح سابقة لوسائل إعلام محلية أوضحت أن الأولوية في تخصيص الشقق السكنية تعتمد على رقم الأفضلية للمكتتبين الملتزمين في تسديد الأقساط الشهرية.
وبينت “الظواهرة” أن نسب إنجاز الهيكل في الجزيرة الأولى التي تضم 240 شقة سكنية موزعة على 12 بناء كل منها خمسة طوابق نحو 82 بالمئة، وينفذها فرع السويداء للشركة العامة للبناء والتعمير فيما تبلغ نسب التنفيذ في الجزيرة الثانية التي تحوي 624 شقة سكنية موزعة على 20 بناء وينفذها الإسكان العسكري نحو 78 بالمئة في الوقت الذي تجاوزت نسب إنجاز الإكساء الخارجي والداخلي لكلا الجزيرتين نحو 55 بالمئة.
وكما يبدو أن مياه الصرف الصحي لضاحية السكن الشبابي في بلدة سليم سيكون مصبها الرئيسي وادي سليم جراء عدم تجاوب الجهات المعنية في السويداء في تنفيذ خط الصرف الرئيسي للبلدة.
فقد أكدت كيندا الظواهرة أن إيصال خط الصرف الصحي الذي يخص الضاحية السكنية ككل إلى الصرف الصحي لبلدة سليم فرض بالضرورة أن تصب خطوط الصرف الخاصة بمشروع ضاحية السكن الشبابي في النقطة المتفق عليها وهي وادي سليم الذي كان من المفترض التقاؤها هناك بالشبكة الرئيسية للبلدة التي ما زالت حتى تاريخه من دون تنفيذ.
وأوضحت الظواهرة أن الشبكة المطلوبة للمشروع ستقوم بتجميع المياه من كل أرض الموقع بخطوط فرعية وخطين رئيسين محاذيين للوادي يجتمعان بخط واحد في الحد التنظيمي الغربي للموقع على أن يصب هذا الخط بالخط الرئيسي المقابل في شبكة قرية سليم وكان من المخطط تعديل الخط في شبكة سليم غير المنفذ بعد ليستوعب المياه الإضافية هذه مع تعديل دراسة محطة المعالجة على ضوء هذا الحمل الإضافي، مؤكدة أن شركة الصرف الصحي في المحافظة كانت قد اقترحت قيام المؤسسة بتزكية المشروع عن طريق المحافظة كأحد المشاريع الإستراتيجية المهمة المطلوب تنفيذها عن طريق إحدى الدول الصديقة إلا أنه وحتى اللحظة ما زالت القضية مع وقف التنفيذ.
وقالت الظواهرة أن وتيرة العمل في ضاحية السكن الشبابي قد ارتفعت لضمان الإسراع في تنفيذ السكن الشبابي في السويداء وسحب الأعمال من أي جهة يثبت تأخيرها في العمل سواء من القطاع العام أو الخاص ومتابعة عمل الورشات وتكثيف الجهود للوصول إلى مرحلة التخصيص في السكن للمكتتبين بداية عام 2019 لافتة إلا أن الصعوبات التي واجهت المشروع في تنفيذ البنى التحتية ما زالت تشكل العقبة الأساسية نظرا لعدم تنفيذ خط الصرف الصحي التابع لبلدة سليم.
وأشارت الظواهرة إلى أنه تمت المباشرة بتنفيذ أعمال الموقع العام والبنى التحتية من الإنشاءات العسكرية في الجزيرة 1-2-3-4-5 بقيمة 2 مليار و500 مليون موضحة أن نسبة التنفيذ في الجزيرة الأولى والتي تحتوي على 240 شقة وصل إلى 80 بالمئة يتم تنفيذها عن طريق شركة العامة للإنشاء والبناء حيث جرى إنفاق 930 مليون ليرة بين أعمال وفروقات أسعار كما وصلت نسبة التنفيذ في الجزيرة الثانية إلى 75 بالمئة والمتضمن تنفيذ 624 شقة سكنية في 20 بناء برجي تقوم على تنفيذها مؤسسة الإسكان العسكري حيث جرى إنفاق مليار و765 مليوناً.
لافتة إلى أنه جرى توقيع عقد إكساء الجزيرة الأولى بقيمة 3 مليارات مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية كما تم الإعلان عن مناقصة لإكساء الجزيرة الأولى مؤكدة أن التأخير في تنفيذ مشروع السكن الشبابي في المحافظة يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الورشات الكافية للتنفيذ في قطاع الإنشاءات إضافة إلى نقص اليد العاملة.
بتاريخ 21/5/2007 بدأ الاكتتاب على المشروع حيث وصل عدد المكتتبين إلى /1623/ مكتتباً لإشادة/1623/ شقة سكنية في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم تسليم/500/ شقة سكنية بعد خمس سنوات أي في نهاية العام 2012 والدفعة الثانية بعد سبع سنوات أي مع نهاية العام 2014. وبعد مرور حوالي/12/ عاما على إطلاق هذا المشروع لم يتمكن احد من المكتتبين الحصول على سكن لائق يرفع عن كاهله أعباء الإيجارات التي قفزت قفزة غير مسبوقة في هذه السنوات الأخيرة.بل ان الأمر تعدى ذلك ليرتفع سعر الشقة بشكل غير منصف وليطال الارتفاع أيضا الأقساط الشهرية التي تترتب على ذلك.
