ما وراء اغلاق مقرر “منظمة جذور سوريا” في السويداء؟

براء السيد

ترتفع وتيرة العمل المدني في سوريا، رويدا رويدا في ظل العجز السياسي والعسكري الذي يكاد ينهي عامه السادس، سبقتها عقود من انعدام الحياة السياسية، وتأطير الشباب في منظمات مترهلة شلت حركتهم واعاقت روح المبادرة والريادة لديهم.

الا أن العمل المدني على حداثته من مبادرات وفرق ومنظمات، يقع أحيانا في مطبات حديثي المعارضة، وهم الذين أمضوا حياتهم في خدمة النظام لما يجنوه من مكاسب مادية وسلطوية، حيث يستغلون علاقاتهم وعباءة المعارضة للحصول على التمويل الذي يفتقد له العاملين في العمل المدني في داخل البلاد، حيث لا قانون ولا ثقافة له لدى السلطة السورية، ليدفع الشباب بالداخل ضريبة أخطاء وعدم شفافية عرابيهم في الخارج.

قبل أيام قام محافظ السويداء بإصدار قرار بإغلاق مقر منظمة جذور سوريا، معللا ذلك بعدم وجود ترخيص، بناءً على كتاب من مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة الى وزارة بدمشق، علما أنها تعمل منذ نحو 3 سنوات في المحافظة وغيرها من مناطق البلاد، إلا أنه يبدو أن السلطة قررت رفع غض البصر عنها، وهو آلية السماح للعمل المدني في سوريا حالياً.

وقال مصدر مطلع، “من المعروف أن من صنع جذور هو تيار بناء الدولة السورية، وأن العراب المدني لنشاطاته هي السيدة “م.غ” ابنة مدير مكتب رفعت الأسد سابقا، عم الرئيس بشار الأسد، وموظفة الأمم المتحدة ومترأسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة السورية سابقا، والتي يقال تحولت لتكون معارضة، وهي المعروفة أنها من أسرة متغلغلة بالسلطة، وذات علاقات على أعلى مستوى به، جراء خلاف مع السيدة اسماء الأسد حرمها من أن تصبح وزيرة”.

وأضاف “ورغم اعلان القائمين على جذور في السويداء قطع علاقتهم مع التيار والسيدة م.غ، قبيل خروجها من البلاد بشكل غير شرعي، إلا أن الاتهامات ماتزال تلاحقهم بالتعامل معهم، وتنفيذ مشاريع مدنية لصالحها داخل البلاد، حيث تحصل على تمويل من المنظمات المانحة باسم المعارضة، ولا ينفق منها داخليا سوى الفتات، مستغلة اقبال الشباب على العمل التطوعي والمدني، بتواطؤ أشخاص معروفين في الداخل، في حين تستغل الاموال لمصالح خاصة وسياسية”.

ولفت ذات المصادر إلى أن “الأمن السياسي كثف منذ نحو  3 أشهر التحقيقات حول مصادر التمويل، وخاصة أن المنظمة تستأجر مقراً عبارة عن منتدى وكافيه تصل أجورها شهريا إلى 300 ألف ليرة سورية، إضافة إلى الفرش والتجهيزات، بعد أن كانت سالفة الذكر تيسر نشاط جذور بضوء أخضر من أمن الدولة”، مضيفا أن “هناك تسريبات تفيد بأن السبب المباشر لفتح ملف جذور هو مشاركة عدد كبير من متطوعيها في ورشة عمل خارج البلاد مع إحدى الجهات المستفزة للنظام، تقاضى عليها كل مشارك 800 دولار أمريكي كتعويضات”.

واعتبر المصدر أن “السيدة م.غ هي المسؤولة الأولى عن اغلاق مقر المنظمة، وذلك بسبب سعيها للحصول على المال دون مراعاة وضع الشباب الذين يعملون في مناطق السلطة، علما أن الأخيرة لم تتعرض لأي متطوع في المنظمة واكتفت بإغلاق المقر فقط مطالبة القائمين عليه بالحصول على ترخيص قانوني”.

وذكر المصدر أن “السيدة م.غ لم تفوت الفرصة للمتاجرة بخبر اغلاق مقر منظمتها في الداخل، للحصول على دعم إضافي، والظهور بمظهر الضحية”.

ويعتبر قرار اغلاق المنظمة رغم اشارات الاستفهام حول طبيعة المنظمة وعملها، وانخفاض الشفافية حوله، قرارا تعسفيا وانتهاكا لحقوق السوريين، وتضييقا على العمل المدني، لما سيتركه من أثر سلبي على نشاط ومبادرة الناشطين في العمل المدني، الذي يعتبر الاشهار والشفافية الترخيص الحقيقي له، كما قد يسهم قرار الاغلاق في دفع الشباب إلى التطرف والهجرة والانخراط في نشاطات غير قانونية، تتحمل مسؤولية نتائجها في الدرجة الأولى السلطة والشخصيات السورية في الخارج غير المسؤولة، والتي تورط الشباب في مواجهات مع السلطة غير محسوبة النتائج، لتحقيق مصالح ضيقة.