أخبار

هل تؤدي معابر التهريب إلى تفشي فيروس كورونا في الشمال السوري؟

رغم الإجراءات التي اتخذتها فرق الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية والفعاليات المدنية لمنع تفشي فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في شمال حلب وهيئة تحرير الشام في إدلب، دفع العديد من الناشطين لإطلاق حملة غضب حملت عنوان “معابر الموت”، في إشارة إلى المعابر وطرق التهريب الواصلة بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لقوات النظام وقسد.

حيث يوجد في مناطق شمال شرقي حلب معبران داخليان رئيسيان وهما “عون الدادات” الذي يصل مناطق الجيش الوطني السوري في جرابلس، مع ميليشيات الحماية في منبج، والثاني “أبو الزندين” جنوب مدينة الباب ويصل مع مناطق سيطرة ميليشيا أسد، ومعبر ثالث يطلق عليه اسم “الحمران”، ويصل جرابلس مع منبج، حيث صدر قرار من قِبل الحكومة المؤقتة بإغلاقها وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا.

في حين أعلنت هيئة تحرير الشام عن نيتها افتتاح معبر تجاري بين منطقة النيرب وسراقب بريف إدلب، إلا أنها أجلت افتتاحه بسبب حملة الضغط الشعبية ضدها، في حين قاموا بفتح معبر أخر في منطقة معارة النعسان بريف حلب، إلا أنها أغلقته بعد افتتاحه بعدة ساعات بعد خروج مئات المتظاهرين ضدها، واحتجاجات على طريق المعبر أدت إلى سقوط قتيل برصاص الهيئة.

 

 

يقول الناشط الصحفي مجد فيصل لموقع (أنا إنسان):” أعمال التهريب في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب لا زالت مستمرة رغم النداءات من قبل الناشطين بإغلاقها ونفي الجيش الوطني بفتح المعبر، إلا أن هناك فصائل تقوم بإدخال شحنات من مناطق النظام مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة في قرى التماس مع مناطق النظام”.

ويضيف” المناطق المتاخمة لريف حلب وريف إدلب وخصوصاً المناطق التي تنوي هيئة تحرير الشام فتح معبر منها يوجد فيها المئات من المقاتلين المواليين لإيران والذي يحملون الفيروس، حيث أنه من السهولة نقل المرض عن طريق البضائع التجارية رغم حملات التعقيم التي تتم للشاحنات أثناء دخولها للمناطق المحررة”.

ويوضح “الفيصل”: “حالة الرفض الشعبي الواسعة يجب أن تشكل ضغطاً على الفصائل لمنع فتح أي معبر مع النظام في الوقت الحالي، لأن تفشي فايروس كورونا سيكون أثره كارثياً على المدنيين، وخصوصا في ظل انعدام النظام الصحي في الشمال السوري نتيجة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية من قبل قوات النظام وروسيا في الحملة الأخيرة”.

 

وانتشرت مقاطع فيديو ومعلومات تتحدث عن حدوث عمليات تهريب ذهاباً وإياباً لبضائع ومحروقات ومعادن وبشر، من معبر عون الدادات والمناطق القريبة منه، حيث أوضحت مصادر عن أن بعض ضعاف النفوس من العسكريين والمدنيين، لم يتوقفوا عن عمليات التهريب التي كانت تُجرى من طرق معروفة في المنطقة، بل زادت وتيرتها بعد إغلاق المعابر.

وأكدت نشطاء محليون أن الطرق المستخدمة مؤخراً للتهريب (ذهاباً وإياباً) هي: طريقا قريتي السكرية الكبيرة والدادات، في مناطق سيطرة الجيش الوطني ويقابلهما قريتا مخزوم وكوخار الكبير في مناطق ميليشيات الحماية، وطريقا السكرية الصغيرة والتفريعة الصغيرة، في مناطق سيطرة الجيش الوطني ويقابلهما قريتا جب الخفي وجب السلطان في مناطق سيطرة النظام.

 

يقول الطبيب محمد الضعيف لموقع (أنا إنسان): “فايروس كورونا يتفشى بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام من المقاتلين الذين يأتون من إيران، وقد تم تسجيل حالات عديدة بين المقاتلين الذي يخضعون للحجر الصحي في مناطق سيطرة النظام، حيث أنه يعلن عن جزء بسيط من الإصابات لعدم تأجيج المواليين ضده”.

ويضيف: “لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في المناطق المحررة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول المدنيين من تركيا أو وضعهم في الحجر الصحي بعد دخولهم، في حين أن فتح المعابر بشكل علني مع النظام من شأنه وصول الفيروس حتماً للشمال، وخصوصاً أن النظام من مصلحته نقل الفايروس للمناطق التي تقع خارج سيطرته”.

وأوضح النشطاء إلى أنه تم تسجيل أيضاً عدة حالات تهريب من معبر عون الدادات الرسمي، ويحدث ذلك ليلاً وأحياناً في الصباح، حيث تعبر شاحنات وصهاريج محروقات بالإضافة لعمليات تهريب بشر لأشخاص تريد النقل بين المنطقتين.

من جهته العميد المنشق محمد العوض لموقع (أنا إنسان): “المداخيل الشهرية التي تحققها الفصائل نتيجة فتح المعابر كبيرة مما يدفعها إلى فتحها رغم أثرها السلبي على المناطق المحررة، رغم النداءات من قبل الجهات الطبية والإنسانية لعدم فتحها في الوقت الحالي، حيث أن الفايروس لم يتم احتواءه بعد ولا زال ينتشر بشكل كبير”.

ويختم حديثه” المظاهرات الأخيرة للمدنيين في إدلب عبرت عن رفضهم القاطع لمحاولات تحرير الشام فتح معبر في أي منطقة، والضغط الذي شكلوه كان سبباً في منعها من فتحه، حيث يعلم الجميع ضرره وآثاره رغم تحجج الهيئة بأن فتح المعبر ذو دوافع اقتصادية بحتة لمنع كساد البضائع في الشمال السوري”.

أحمد العكلة

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *