إفادات الشهادات الرسمية للطلبة اللاجئين معلّقة حتى إشعار آخر
لقد كان صيف هذا العام 2019 هو الأسوأ على طلاب الشهادات الرسمية في لبنان وخاصة السوريين، وذلك بسبب المعضلة التي حرمت مئات الطلاب من الحصول على بطاقات الترشيح، والتي أسفرت عن الاعتصامات التي قام بها أهالي الطلاب أمام وزارة التربية، ولم تجدِ نفعاً، وكذلك بعد المشاكل التي تسببت بها المدارس الخاصة، ودفع ثمنها التلاميذ.
تشتد أزمة الطلبة السوريين الناجحين في الشهادات الرسمية اللبنانية الآن، فهم محرومون من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، بسبب امتناع وزارة التربية في لبنان عن تسليمهم إفادات نجاحهم، دون سبب واضح.
«أنا أمّ، وعندي بنت وصبي، بدهن شهادات الترمينال والبريفيه. صرلنا فوق الشهرين منحاول نستحصل عشهاداتنا من زحلة، وماعطونا لأـنهن غير موجودين أو بحجة الإقامات أو الموظفة مو موجودة. صورنا الإقامة وما استفدنا. في غموض بالوزارة»، هكذا تقول السيدة هبة، وهي لاجئة سورية تقيم في البقاع الغربي، لم تترك وسيلة للحصول على إفادة نجاح أولادها في الشهادات الرسمية اللبنانية ولكن دون جدوى حتى اللحظة.
هذا الأمر يعاني منه جميع أهالي الطلاب السوريين الذين تقدموا لامتحانات الشهادات الرسمية اللبنانية عن طريق المدارس التي يدرسون بها، أو طلبات التلاميذ الأحرار.
الإحباط الذي أصاب التلاميذ وأهاليهم، حرّكَ مجموعة من النشطاء السوريين في لبنان؛ ليتداولو رسالةَ توصيف للمشكلة، تفيد بأنّ وزارة التربية تحتجز لديها شهادات التاسع الإعدادي والثالث الثانوي لجميع الطلبة السوريين، بغض النظر إن كانت الإقامة صالحة أو غير صالحة. والتسجيل في الجامعات اللبنانية انتهى دون أن يتمكن الطلاب من التسجيل.
هذه الإشكالية برزت في منطقة البقاع على وجه التحديد، حيث راجع الأهالي مديرية التربية في زحلة، يومياً، ويتمّ الرد عليهم أنّ الأمر معلّق من بيروت.
تقول السيدة سناء «اليوم الخميس 10 تشرين الأول. اليوم بنتي رجعت من المدرسة، وقالولها إلها و لرفقاتها السوريات، لا بقى تجو عالمدرسة لحتى تجيبوا شهادات البريفيه معكن. ما بتتخيلي نفسية بنتي وهي عم تقلي كيف ماعاد روح عالمدرسة وليش هيك عم يعملوا فينا».
وتكمل «بنتي نجحت بالصف التاسع اللبناني. وكنت مسجلتها بمدرسة رسمية. بس من لما طلعت النتائج قفلوا البوابة الالكترونية لصدور نتائج السوريين. بنتي درست بمجدل عنجر. وهلئ الثانوية كمان بالمجدل واستقبلتهن أول أسبوع لبين ما يجبوا شهادات التاسع، بس اليوم كان الإنذار الأخير بعدم استقبالهم في حال لم يحضروا شهادتهم معهم».
وصلت أصوات اللاجئين هذه وشكاويهم، إلى المفوضية – فرع زحلة، وكان الرد عن طريق أحد الموظفين فيها، أنّ المفوضية التقت رئيس المنطقة التربوية في زحلة، وسببها تأخير بالإجراءات من وزارة التربية في بيروت. ولا يوجد أي سبب يتعلق بالإقامات. وأنّ المفوضية أرسلت كتابها الثالث للوزارة فيما يخص هذه المشكلة والتي يقتصر وجودها على البقاع الأوسط والغربي.
يتفاقم هذا الموضوع، ورغم إصدار وزير التربية قراراً رسمياً مختوم منه يقضي بتسليم التلاميذ السوريين وسواهم من سائر الجنسيات الذين لا يحملون اقامات قانونية في لبنان إفادات نجاحهم في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة في العام 2019.
رافقنا السيدة سناء إلى وزارة التربية في بيروت يوم 15 تشرين الأول الجاري، كي تستلم شهادة ابنتها، فكان ردّ الموظفة أنّها بانتظار قرار الوزير حتى تستطيع تسليم الشهادات للطلبة السوريين. الأمر الذي يضعنا في دوامة لانهاية لها من التساؤل.!
الضغط على الطلبة السوريين يزداد بشكل كبير في لبنان، فتعديل الشهادة السورية في وزارة التربية هنا بات يحتاج تسلسلاً دراسياً أيضاً، وتصديقاً من السفارة اللبنانية في سورية، كشرطٍ أساسيٍ أُضيف مطلع هذه السنة. وهذا الطلب تعجيزي، لأنّ معظم التلاميذ السوريين اللاجئين، لا يملكون هذه الوثائق، ولم يتمكنوا من استخراجها من سورية بسبب تهدم المدارس التي كانوا فيها. يُضاف عليهم الطلبة الأحرار، الذين يقدمون الشهادات دون الدراسة في المدارس. وهم بالأصل لن يحصلوا عليها، مما يقود الجميع إلى نفق مسدود وغير منطقي.
منذ نجاح التلاميذ السوريين في شهاداتهم، والبؤس ينتشر بين اللاجئين أكثر. فحادثة فقدان 9 مليون دولار “حسابياً” بين وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية وبين الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، أدت إلى حرمان الأساتذة المستعان بهم بعد الظهر في التعليم الرسمي لتعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي السابق 2018 – 2019، من مستحقاتهم، فنفّذ هؤلاء الأساتذة اعتصاماً أما مبنى الاتحاد الأوروبي في بيروت، بـ”تحريض” من وزارة التربية التي نفضت يدها من مستحقاتهم بحجة أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة “لم تدفع.”
لكن المفاجأة التي صدمت الأساتذة المعتصمين أن المسؤول عن الملف في الاتحاد الأوروبي أبلغ المعتصمين أن الدول المانحة تسدّد الأموال في بداية كل سنة دراسية، أي أن حصة الدولة المانحة عن العام الدراسي 2018 – 2019، تم تسديدها في بداية ذلك العام، اي قبل سنة كاملة، وذلك وفقاً لما أعلنه المسؤول الإعلامي في رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي رياض حولي.
أمّا تأجيل بدء الدوام الثاني (بعد الظهر) وهو دوام التلاميذ السوريين، إلى أجلٍ غير مسمّى، فكان صاعقة، سرعان ما تم تداركها بعد أن أعلن وزير التربية عن فتح جميع المدارس الحكومية في لبنان يوم الاثنين 14 أكتوبر، مما سيسمح لنحو 150 ألف طفل غير لبناني بالعودة إلى المدرسة.
جاء اعلان الوزير شهيب عقب اجتماع مع منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، ونائبة ممثل اليونيسيف، وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين.
يبقى ملف التعليم بالنسبة للطلبة السوريين معقداً ويملأه عدد لامتناهٍ من المشاكل التي تواجههم وتنبع يومياً في طريقهم، سواء أكان ملف المدارس الرسمية وغير الرسمية، أو التعليم العالي وانعدامها في الوقت الحالي، وغير ذلك مما يشكل ورقة ضغط مباشرة ويدفع بهم للعودة الطوعية إلى سورية. ولكنّها قسرية مرغمة لهم، كما يتحدث ناشطون.
مزنة الزهوري
