أخبار

حزب البعث يستغل الطلاب في السويداء ويضيق الخناق عليهم

وصل موقع “أنا إنسان” عشرات الشكاوى من طلاب في محافظة السويداء، تضمنت معاناتهم من قرار جديد أصدره “حزب البعث” الحاكم، يفرض عليهم موافقات الحزب على الوكالات الشخصية.

وفي التفاصيل قال طالب يدعى “أيهم” إن شقيقته تخرجت من جامعة دمشق كلية الآداب وأنها ستسافر مع زوجها، وبحاجة إلى ورقة مصدقة تخرج للعمل عليها، وبسبب وضعها الصحي لم تستطع استكمال أوراقها فوكلته بوكالة مصدقة من القصر العدلي لاستخراج الأوراق الضرورية.

وأضاف أنه تفاجأ بأن الموظف في جامعة دمشق رفض تسليمه الأوراق المطلوبة حتى تأتي الموافقة الحزبية، لافتاً إلى أنّ الموافقة الحزبية تلتها موافقات أمنية طالت مدة صدورها شهرين الأمر الذي أتى متأخرا جدا ففرصة العمل خسرتها شقيقته.

اقرأ أيضا: طلائع البعث ترفع أسعار خدماتها المقدمة للطلاب

من جهتها قالت والدة طالب يدعى “مأمون” إنه تقدم لمنحة دراسية في إحدى الدول الأوروبية وهذه فرصة لاتأتي كل يوم، ومن شروط المنحة أن يكون المتقدم خريجاً جديدا وذو معدل عالي وهو مايتوافق مع معدل ابنها الجامعي.

وتابعت أن ابنها تعرض لحادث مروري منعه من القدرة على استخراج مصدقة التخرج أو حتى إشعار التخرج، فقصدوا مكتب مختص باستكمال أوراق الطلاب وفق وكالات خاصة.

وأشارت إلى أن مدة استكمال الأوراق الخاصة بالمنحة أسبوعين فقط، وبسبب رفض الموظف استخراج الأوراق قبل صدور الموافقة الحزبية فإن الشاب خسر المنحة.

وتعد الموافقات الأمنية أداة تتحكم بها السلطة السورية بالسوريين مسيطرة بها على نشاطهم وتتدخل بحياتهم الخاصة فارضة عليهم الموافقة على التراخيص المهنية البسيطة وطلبات التوظيف، والسفر إلى الخارج والزواج من أجنبية، لتصل إلى فتح الأكشاك والبسطات.

وتتذرع السلطة السورية بظروف الحرب لتوسيع الموافقات الأمنية المسبقة وتعميمها، فضلا عن تعرض المواطن لابتزاز ومساومات، ولكل خدمة أجر، وأسعار الموافقات الأمنية مرتبطة بالوظيفة المطلوبة منها.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن سعر الموافقة الأمنية لإيجار شقة عادية يتراوح من 50 إلى 200 ألف ليرة، ولشراء وبيع البيوت والعقارات يتبع قيمتها ويرتفع ضمن نسبة مئوية مدروسة.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *