ضابطة جنديرس تراقب الأسعار وتضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية
تشهد ناحية جنديرس حركة تجارية مختلفة عن باقي مناطق عفرين التي تتبع لها، بسبب موقعها الاستراتيجي التي فصل بين محافظة إدلب ومناطق أرياف حلب لا سيما بعد تفعيل دور “معبر الحمام” وإدخاله إلى الخدمة. كما يصل المعبر بين شمال سوريا وجنوب تركيا، فضلاً عن نقل النازحين من أرياف إدلب وحلب تجارتهم إلى المنطقة بعد حملة القصف المكثف من قبل قوات الأسد على تلك المناطق.
ويبلغ عدد سكان ناحية “جنديرس” نحو 110 آلاف نسمة، بحسب إحصائية المجلس المحلي للمدينة مما شجع التجار تفعيل تبادلاتهم التجارية بسبب الاستهلاك الواسع يوميا. فالمحال التجارية في “جنديرس” تتنوع ما بين المواد الغذائية والاستهلاكية التي تبيع بسعر “الجملة” وأيضاً تقوم بتصدير البضائع لأغلب القرى في المنطقة، ناهيك عن وجود محال الخضار واللحوم بجميع أنواعها، ومحال الحلويات والمطاعم والمأكولات الشعبية.
دور ضابطة جنديرس
جاء دور تفعيل ضابطة “جنديرس” وفق أهمية موقع الناحية، وقد أوضح ذلك رئيس قسم ضابطة جنديرس “أبو سند” لموقع (أنا إنسان): “جاء تفعيل دور الضابطة للحاجة الماسة لعدم وجود رقابة وتفتيش من قبل، ولكثرة المحال التجارية والتموينية ومحال اللحوم والمطاعم والمأكولات الشعبية، تم تفعيل دور قسم الضابطة من قبل المجلس المحلي لناحية جنديرس لمراقبة السوق بشكل يومي”.
وأضاف أن مهام ضابطة جنديرس هي تسيير عناصر لقسم الضابطة كدوريات راجلة ضمن الأسواق في المدينة والتنقل بين المحال للتفتيش عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو المكشوفة، بالإضافة إلى مراقبة محال لحوم المواشي والتأكد من طريقة الذبح وذلك بوجود ختم المذبح عليها بعد فحصها من قبل طبيب مختص يرافق الفريق، بالإضافة لمراقبة لحوم الدجاج والتأكد من طريقة الذبح والتخزين السليمة.
وأشار “أبو سند” إلى أن مراقبة الأسعار بشكل عام وتنبيه المخالفين لمدة 15 يوماً بدأ منذ تفعيل دور الضابطة قبل فرض المخالفات والتي تقدر ب 500 ل.س لكل مخالفة، ومنع إشغال الرصيف أمام المحال بعموم المدينة، لافتاً إلى أنه يتم مراقبة الأسواق الأسبوعية والبازارات بشكل دوري لتجنب أي مخاطر قد تخلفها هذه الأسواق على المواطنين.
وتابع: “من صلاحياتنا حث أصحاب المحال في المدينة للحصول على رخصة من دائرة العقارات التابعة للمجلس المحلي بإحضار عقد إيجار أو أوراق تثبت ملكية المحل لصاحبه، بالإضافة إلى مخالفة وإزالة بناء الغرف الصغيرة على الرصيف والحد من انتشارها.
وأوضح “أبو سند” أن عدد المخالفات بلغ ما يقارب 5000 ما بين مواد منتهية الصلاحية التي يتم إتلافها على الفور، ومخالفات إشغال رصيف، وضبط لحوم فاسدة، وبعض مخالفات بناء غرف صغيرة على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية وسط المدينة.
وأكد “أبو سند” أنه تم التجاوب بنسبة 75% من أصحاب المحال بشكل عام في بداية إنطلاق عمل الضابطة، وأضاف: “بعد 5 أشهر لاحظنا فرقاً كبيراً من تجاوب أصحاب تلك المحال، فقد أصبحت المخالفات لا تذكر لوجود رقابة بشكل يومي، حتى بات اليوم لنا دور أساسي في المنطقة لأننا قد وصلنا إلى الهدف الذي نريده، وهو إبعاد كل ما يسبب الضرر بالمجتمع والحد من انتشاره، ويعود ذلك إلى تفهم أصحاب المصالح وتعاونهم معنا بشكل جدي لأن هذا الموضوع خطير جداً وله تأثير سلبي كبير في حياة السكان بعموم المنطقة”.
كيف يرى أصحاب المحال الضابطة؟
“أبو محمد” الذي يمتلك محل لبيع المواد الغذائية: “في بعض الأحيان تدخل بين البضائع التي اشتريها مواد منتهية الصلاحية، مثل المعلبات (السردين والتونا والحمص والفول)، ولا أستطيع كشفها لأنني أستورد بكميات كبيرة جداً من المواد، حيث يصعب علينا تفتيشها وفتح جميع الصناديق مما يؤدي إلى بيعها للناس بدون قصد، وقد حصلت معي هذه المشكلة ٤ مرات فأقوم باسترداد المادة وتبديلها بأخرى سارية الصلاحية، فضلاً عن التخزين طويل الأمد لهذه المعلبات فقد تنتهي صلاحيتها ولا نعلم بها داخل المستودع”.
وأخبرنا “أبو محمد” أنه تمت مخالفته بمبلغ ألف ليرة سورية مرة واحدة فقط لوجود صندوق من مادة ماء الزهر منتهية الصلاحية بدون علمه، فقد تم كشفها من قبل قسم الضابطة في المدينة، وكتب بها محضر ضبط بأنها مواد منتهية الصالحية وتمت مصادرة البضاعة وإتلافها بطريقة سليمة، مشيراً أن هذا الأمر دفعه إلى تفقّد جميع البضاعة الموجودة لديه مهما كان حجم الكميات ونوعها، بالإضافة إلى البدء بتسجيل كميات المواد وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية كي يضمن عدم تكرار المخالفات مرّة أخرى”.
ماذا عن رأي أهالي جنديرس؟
“أبو عمر” هو أحد سكان ناحية جنديرس قال لموقع (أنا إنسان) أن دور قسم الضابطة في جنديرس جاء في الوقت الذي كثرت فيه تداول المواد الغذائية الفاسدة بجميع أنواعها، فضلاً عن الخضار واللحوم في ظل عدم وجود أي جهة معنية بمراقبة الأسواق والمحال في المدينة، مشيراً إلى أنه كان يشتري حاجيات منزله دون أن يلتفت لمدة الصلاحية أو الخضار أو اللحمة وغيرها فقد كان يشتري “على ذمة البائع”، ويتابع: “اشتريت لحوم على أساس أنها طازجة، لكن للأسف اكتشفت بأنها فاسدة فأرجعها للبائع وقاطعت محله، وأصبحت بعدها حذراً عند شراء المواد الغذائية”.
ويضيف “أبو عمر” أن معظم المحال كانت تبيع بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية أغلبها تلك المحال التي لديها مواد مكشوفة بدون أغطية المعرّضة الحشرات والذباب، ويتم تداول هذه المواد وبيعها للناس بدون الاكتراث لأي خطر قد يحدث من البائع أو الزبون.
وكما يبدي سعادته بقسم الضابطة: “اليوم هناك من يراقب هذه المحال بعد تفعيل دور قسم الضابطة، وقد أصبح بوسعنا شراء أي شيء بدون خوف لأننا نشاهد ما حدث من تغيير في الأسواق وخصوصاً ضبط الأسعار الموحدة بنسبة 96% في جميع المحال التجارية، بالإضافة الى الصيدليات والأفران”.
وتشهد أغلب مناطق الشمال السوري المحرر نوعاً من التخبط في الأسواق المحلية التي ليس عليها راقبه أو تفتيش، وربما يتضح دور “الضابطة” بشكل أوسع مستقبلاً عند تبادل البضائع القادمة بين مناطق سيطرة النظام السوري والمناطق المحررة عن طريق المعابر بين الطرفين.
ماجد عثمان
