أمريكا تخفف العقوبات المفروضة على السلطة السورية

عدلت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، بعض بنود العقوبات المفروضة على السلطة السورية، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأكد المكتب أن التعديلات طالت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات على السلطة السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزارء في السلطة السورية

وشدد المكتب أن التصاريح ستعطى للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري”.

وأضافت جاكي “تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.

وركزت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع السلطة، وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وفرضت واشنطن عقوبات على السلطة بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان