أخبار

إنهاء التحقيق مع شركة فرنسية متهمة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

أنهى القضاء الفرنسي، التحقيق مع شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ مع السلطة السورية في جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب، نظرا لعدم وجود أدلة لإقامة دعوى ضدها.

وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، إن قاضية التحقيق في باريس رأت في قرار صدر في الـ31 من كانون الأول الماضي أن الأدلة غير كافية لمحاكمة شركة “كوسموس” الفرنسية المتهمة بالتواطؤ مع السلطة السورية  عبر بيعها معدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت.

أخبار ذات صلة: من دمشق إلى إدلب.. الاتصالات جريمة تعاقب عليها السلطة السورية بالاعتقال

ويأتي إنهاء التحقيق بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص.

وخلص التحقيق إلى أن شركة كوسموس وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات لاستخبارات نظام االسلطة السورية، إلا أن كوسموس أعلنت وقف المشروع في عام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام السلطة السورية.

أخبار قد تهمك: حزب معارض في جنوب إفريقيا يدعو لفتح تحقيق بشأن بيع أسلحة للسلطة السورية

وتتيح المعدات والبرمجيات المتهمة الشركة ببيعها، مراقبة المعارضين للسلطة السورية وبالتالي اعتقالهم وقمعهم.

وأكدت كوسموس أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.

وقال محامي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إيمانويل داود إلى جانب المحامي باتري بودوان، “شددت القاضية في قرارها على أن شركة كوسموس لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها كوسموس، وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد”.

يذكر أن قوات السلطة السورية تواصل حملات اعتقالها ضد معارضيها ومنتقدي سياستها لا سيما أولئك الذين تتهمهم بالتواصل مع “صفحات مشبوهة”، دون أن تفصح عن آلية كشفها عن تواصل المتهمين مع تلك الجهات.

أخبار قد تهمك: السلطة السورية تسكت أصوات منتقدي الفساد على مواقع التواصل بسلاح التخوين والعمالة

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *