الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزارء في السلطة السورية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أربعة وزراء في السلطة السورية، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد السلطة على خلفية تورطها في قتل السوريين.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له، إنه قرر إضافة أربعة وزراء معيّنين حديثاً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي على ضوء الأوضاع في سوريا.

وبحسب البيان الملحق، ضمت قائمة العقوبات كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الإعلام، بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.

ويرفع القرار عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 شخصاً، إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

اقرأ أيضا: الولايات المتحدة تعفي السلطة السورية من بعض العقوبات

وتهدف العقوبات وفق البيان، إلى الضغط على السلطة السورية لوقف القمع ودفعها للتفاوض على تسوية سياسية دائمة في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأواخر العام الفائت أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على السلطة السورية عاماً إضافياً، وذلك بسبب استخدامها السلاح الكيميائي ضد مواطنيها المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد، أعلن فيه تمديد العقوبات المفروضة على السلطة السورية لغاية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قابل للتمديد أيضاً.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد النظام السوري عام 2011.

وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير على المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة هواتفهم أو نشاطاتهم على الإنترنت.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان