أخبار

السلطة السورية تدفع لمؤيديها الذين تعرضوا للضرب في لبنان تعويضات تثير السخرية

أعلنت السلطة السورية أن سفارتها في لبنان، باشرت بدفع تعويضات مالية للمتضررين الذين تم الاعتداء عليهم عند توجههم للإدلاء بأصواتهم أثناء مهزلة الانتخابات.

وقالت مسؤولة الشؤون الإعلامية في السفارة بالعاصمة بيروت “منال عين ملك”، إنه تم دفع تعويضات للمتضررين من الاعتداءات، وأن التوزيع بدأ أمس الأول في محافظة لبنان الشمالي، وقبلها تم توزيع تعويضات في محافظة البقاع والجنوب”.

وأضافت أن التعويضات هي عبارة عن مبالغ مالية وأن جزءا منها قُدّم لأصحاب الحافلات التي تضررت، وجزءا آخر للمتضررين جسدياً وفق تعبيرها.

إلا أن السفارة أو أحد مسؤوليها لم توضّح قيمة المبالغ المقدمة، ما جعل العديد من الموالين يوجّهون أصابع الاتهام إلى سفير السلطة في لبنان بـالسرقة.

اقرأ أيضا: لبنانيون يطردون سوريين شاركوا بالانتخابات

وعلى منشور في صفحة “أخبار حي الزهراء” الموالية بحلب، علّق أحدهم قائلاً: “شو هالسرعة هي العالم خربت بيوتها بسورية مادفعتو فرنك ولا بس لأنه بدهم ينتخبو بشار بدكم تبيضو فرايغ”.

شاهد: ضرب سوريين وتكسير سيارات في مسيرة داعمة للأسد في لبنان

 

وقال آخر: “طيب قديش المبلغ اللي دفعوه للمتضرر ولا هدا سري من أجل مصلحة سعادة السفير”.

موقع “أورينت نت”، قال إن قيمة المبالغ التي تم تقديمها تراوحت بين 35 – 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو  10 – 15 دولاراً تقريباً.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا التعويض لا يتجاوز 100 شخص، وتم توزيع الحصص في أماكن متفرقة، من أجل توثيق التوزيع ونشره على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الموقع فإن: “ما تم تقديمه لـ “أصحاب الحافلات المكسرة” لا يكفي ثمن شراء لمبة أمامية للحافلة.

ويرى الموقع أن السلطة السورية لديها تاريخ عريق من التعويضات سواء لأسر قتلاها أو مصابي ميليشياتها، والتي تراوحت على مدار أعوام خلت بين ساعة حائط وسحارة برتقال.

وفي الخامس من شهر مايو المنصرم، صدر قراراً من السلطة السورية، ينص على منح تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة، لجرحى العمليات الحربية من ميليشيا قوات الدفاع الشعبي، أي ما يكفي لشراء نحو 23 كيلوغراماً من مادة البرتقال.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *