أخبار

السويد.. شكوى جديدة ضد السلطة السورية لاستخدامها الكيماوي

طالب محامون يمثلون ضحايا هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا الشرطة في السويد بفتح تحقيق في دور مسؤولين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في استخدام الغازات السامة.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إنه يمكن للشرطة السويدية التحقيق في ادعاءات جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

عدة مجموعات مثل مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، بدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة، اتخذتها نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا.

اقرأ: حظر الأسلحة الكيميائية تثبت وقوف السلطة السورية وراء إحدى الهجمات في سوريا

وجاء في بيان للجماعات التي تقف وراء الإجراء القانوني، “تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية”.

وبحسب محتوى الشكوى، فإن السلطة السورية  استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، ما أدى لمقتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.

من جهته قال المحامي في مبادرة العدالة، ستيف كوستاس، إنه “في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين”.

شاهد: حالات اختناق بعد قصف سراقب شمالي غرب سوريا

 

وأردف: “يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب”.

وأتت نتائج تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عند الهجمات الكيماوية في سوريا في عام 2017، إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

والجدير ذكره أن المحاكمة الأولى لأعضاء مشتبه بهم في أجهزة الأمن التابعة للسلطة السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، بدأت في محكمة ألمانية في أبريل (نيسان) 2020.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *