بالصور.. تفاصيل حول الشخصيات المقربة من الأسد التي عاقبتها الحكومة البريطانية

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الإثنين، عن فرض عقوبات على ست شخصيات شديدة القرب من الأسد، مثل لونا الشبل، مستشارته المعينة في هذا المنصب منذ وقت قريب، ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وعلى الرغم من أن العقوبات طالت شخصيات أثرت على حساب دماء وغذاء السوريين، وشخصيات تورطت مباشرة بسفك دمائهم، إلا أن بعض من طالتهم العقوبات، جمع بين الصفتين، التربّح على حساب لقمة السوريين، والتورط بسفك دمائهم، في الوقت نفسه، كمحمد براء قاطرجي الذي كان أحد المعاقبين الستة، في اللائحة الجديدة.

كبير سماسرة الأسد-داعش

ومحمد براء قاطرجي ابن محافظة حلب الشمالية، هو شقيق حسام قاطرجي، العضو في برلمان السلطة، والذي سبق وأدرج في عقوبات دولية وأميركية، نظرا لدوره في الاتجار مع “داعش” لحساب السلطة، وتأسيسه ميليشيات مسلحة ساهمت بقتل أهل حلب في وقت سابق.

ويوصف محمد القاطرجي بأكبر سماسرة الأسد، في صفقات القمح والنفط مع تنظيم “داعش” إلى جانب شقيقه حسام الذي اشترك معه بتأسيس شركات عديدة، أشهرها مجموعة القاطرجي الدولية، وشركة حلب المساهمة المغفلة، وشركة نفط باسم “بي. إس” وشركات أخرى.

كما شارك القاطرجي الذي تربطه صلة وثيقة برئيس السلطة السوري، بتأسيس ميليشيات حملت اسم العائلة، وساهمت بحصار بعض أحياء محافظة حلب عام 2016.

ويعتبر ، بحسب مصادر مختلفة، شريكا ماليا واقتصاديا لرئيس النظام السلطة، بشار الأسد، أمّن له من خلال علاقاته بتنظيم “داعش” عدة صفقات مرتبطة بالنفط والقمح.

قائد حرس الأسد الجمهوري

فرضت بريطانيا عقوباتها الجديدة، على اللواء مالك عليا، الذي يشغل حاليا منصب قائد الحرس الجمهوري التابع للأسد، وينحدر من محافظة طرطوس الساحلية المتوسطية.

وتشير المعلومات إلى أن عليا، كان قائد عمليات قصف غوطة دمشق الشرقية، منذ الأسابيع الأولى لولادة الثورة على رئيس السلطة عام 2011، وأشرف على عمليات اقتحام أكثر من بلدة، بعد عمليات قصف وحصار أدت لمقتل وإصابة وتهجير عشرات الآلاف من السوريين المعارضين للسلطة.

اقرأ: بينهم لونا الشبل وفيصل المقداد.. بريطانيا تفرض عقوبات على داعمين للأسد

فيما يتّهم موقع “مع العدالة” الحقوقي السوري والمعنيّ بقضية عدم إفلات مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان، من العقاب، جماعة الحرس الجمهوري بقيادة عليا، بتنفيذ إعدامات سابقة على الحواجز العسكرية حول الغوطة الدمشقية.

ويوصف عليا، بمجرم حرب، بحسب تصنيفات المعارضة السورية، نظرا لدوره في قتل وتشريد وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين.

وسبق لهذا القائد العسكري أن شغل عدة مناصب عسكرية وأمنية كبيرة نظرا لقربه من بشار الأسد، فكان رئيس الاستخبارات العسكرية في محافظة السويداء، ما بين عامي 2017 و2018، وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، وقائد قوات الأسد البرية في محافظة حلب بين عامي 2015 و2016، كما سبق له الانخراط في أعمال عسكرية أدت لمقتل المئات في مدينة حلب، عام 2012، بحسب “مع العدالة”.

زيد صالح انتهاكات بالجملة

أما الضابط الآخر في حرس الأسد الجمهوري، الذي طالته العقوبات اليوم، فهو اللواء زيد صالح، الذي كان شريك اللواء مالك عليا، في أعمال عسكرية عديدة في محافظة حلب، أدت لمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين.

وينحدر صالح الذي سبق له وكان رئيس أركان حرس الأسد الجمهوري، من “جبلة” بريف اللاذقية الجنوبي، وشغل سابقا قائداً لما يعرف بالفيلق الخامس عام 2018، وكان رئيسا للجنة الأمنية في محافظة حلب، وسبق له قيادة الفرقة 30 التابعة للحرس الجمهوري.

كما يتهم بارتكاب انتهاكات عديدة والتورط بعمليات عسكرية لقمع الثائرين على الأسد أدت لمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، في مناطق مختلفة من ريف دمشق ومناطق عديدة من ريفي حلب الشمالية ودرعا الجنوبية، وبعض مناطق محافظة حماة.

اليد اليمنى للأسد وزوجته

إلى ذلك، لم تقف العقوبات البريطانية الجديدة، عند معاقبة المتورطين بأعمال عسكرية في جيش السلطة، وأدت لمقتل وإصابة وتهجير مئات الآلاف، بل عاقبت داعمين لنظامه، اقتصاديا، من خلال دورهم بتأسيس شركات أو واجهات وهمية، لتأمين مصالح الأسد، عبر دورهم كوسطاء في الخفاء أو العلن، مستفيدين من قربهم الشديد، من الأسد نفسه، كيسار إبراهيم الذي شمِل بعقوبات بريطانيا الأخيرة.

ويعتبر يسار إبراهيم، من أذرع زوجة الأسد، أسماء، وسبق وشمل بعقوبات أميركية بقانون “قيصر” ويتمتع بنفوذ واسع بين مختلف طبقات رجال الأعمال العاملين تحت سلطة أسماء الأخرس، ويطلق عليهم “أثرياء الحرب” كما يصفهم رجل الأعمال وابن خال الأسد، رامي مخلوف.

يشار إلى إبراهيم، بصفته وجها جديدا من وجوه اقتصاد السلطة، بقي في الخفاء، وتمكّن مستفيداً من عدم ورود اسمه في أي لائحة عقوبات، من العمل بحرّية في مختلف المناطق، لتأمين صفقات لصالح النظام، تم بعضها خارج الحدود السورية، بحسب مصادر.

كما أفاد من عمله مباشرة من داخل قصر الأسد، في دمشق، عبر ما يعرف بمكتب “الشهداء” وصار لاحقا، صلة الوصل بين الأسد وزوجته، وجملة من رجال الأعمال، لتأمين صفقات لصالح السلطة، إلى أن خضع لعقوبات أميركية، هو وشقيقته “نسرين” بموجب قانون “قيصر” في آب أغسطس الماضي.

وتعتبر “نسرين” المذكورة، إحدى أقرب الشخصيات من أسماء الأسد، وسبق وتم تعيينها في مجلس إدارة شركة MTN للاتصالات الخلوية في سوريا، والتي وضعت السلطة يدها عليها، أخيرا، بعد تعيينه حارسا قضائيا على الشركة التي تعتبر ثاني شركة اتصالات خلوية في البلاد، بعد سيريتل التي كانت مملوكة لرامي مخلوف، ابن خالد الأسد، وأصبحت هي الأخرى، في عهدة مؤسسات الأسد، إثر تعيين وصي قضائي عليها.

وبحسب مصادر سورية معارضة، فإن يسار وشقيقته، يملكان عددا من الشركات التي أسست في السنوات القليلة الأخيرة، لتمكين النظام من الهرب من شبح العقوبات الدولية المفروضة عليه، ويعتبران، من الفريق المحيط بزوجة الأسد، وتدير فيه الأخيرة اقتصاد البلاد، في الفترة الأخيرة، في شكل مباشر.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان