أخبار

بعد إثارته الجدل بتصريحاته حول السلطة الحاكمة.. عباس النوري يعتذر

خرج الممثل الموالي عباس النوري ذليلاً منكسراً على نفس الوسيلة الإعلامية التي هاجم بها قبل أيام السلطة السورية ليجتر كلامه السابق ويعتذر من ميليشياتها وحزبها.

وفي مقابلة جديدة مع إذاعة المدينة إف إم الموالية، سارع عباس النوري، للاعتذار من السلطة السورية، زاعماً أنه لم يكن يعنيها حينما تحدث أن حكم العسكر هو السبب في تردي الأوضاع السياسية في سوريا وتخلفها على كافة الصعد.

وبصوت مهزوز، قال النوري إنه ليس بطلاً ولس صاحب مشروع سياسي، بل صاحب مشروع ثقافي، مضيفاً أنه يتمنى أن يصل إلى وطنية الجندي المرابط على جبهة إدلب.

وحاول النوري إلقاء مسؤولية الأزمة التي أشعلتها تصريحاته الأخيرة على الإعلام المعارض زاعماً أنه اجتزأ كلامه من سياقه التاريخي، كما زج في تبريره رأس السلطة مدعياً أن خطابات بشار الأسد تعرضت في مناسبات سابقة للاجتزاء والتحريف كما حدث له، وأن الهجوم الذي تعرض له شخصياً كان عبارة عن قص ونسخ ولصق، وبالتالي يستطيع الجميع من خلاله أن يلصقوا به أي تهمة حسب تعبيره.

اقرأ أيضا: عباس النوري: مواقع التواصل لها مجموعة فوائد وفيسبوك حل عقدة الأمة

أما الأمر الأشد إهانة للنوري، فكان وصفه بالكذاب علناً على الهواء، إذ تلا المذيع بياناً صادراً عن مصرف سوريا المركزي يكذب فيها ما ذكره النوري قبل أيام حول نهب رفعت الأسد للبنك في الثمانينات، وهي الحادثة التي يعرفها جميع السوريين.

وإمعاناً بالإهانة اتصلت الإذاعة بمدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي مجدي أبو فخر الذي حاضر على النوري بالوطنية، فيما لم يجد النوري أمامه إلا قول “أبداً ما في تعليق” وأن ما قاله المسؤول “حقيقة لا يمكن نكرانها”.

وحول سخريته من دعاية حزب البعث عن تحرير فلسطين، قال إن حديثه عن المقارنة بين دخل المواطن السوري والفلسطيني كان في إطار الضغوطات التي يتعرض لها المواطن السوري بسبب الحرب.

وخلال المقابلة، بدا النوري مرتبكاً ومحرجاً إذ تمثل المقابلة إهانة واضحة للنوري وتعكس بوضوح سقف الحريات في مناطق سيطرة السلطة، حيث يؤتى بمشاهير الموالين لتلقي الذل والإهانات والإعتذار لمجرد قولهم الحقيقة.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *