حظر الأسلحة الكيميائية تثبت وقوف السلطة السورية وراء إحدى الهجمات في سوريا
حددت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” (OPCW) السلطة السورية كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018، وفق نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق الخاص بها.
وقال فريق التحقيق في تقريره، الاثنين، إن التقرير خلص إلى أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة من يوم 4 شباط 2018، قصفت مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة للسلطة السورية، خاضعة لقوات ما يعرف بـ “النمر” شرقي مدينة سراقب بأسطوانة واحدة على الأقل.
ووفق المنظمة فالأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 شخصاً.
وجاء في تقرير فريق التحقيق، أن النتائج مبينة على المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، إضافة لتحليل العينات والمخلفات التي جمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
اقرأ: 14 ألف قتيل مدني نتيجة القصف بالبراميل والكيماوي في سوريا منذ 2011
“فريق تحديد هوية الجهة المنفذة” حصل أيضاً على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية وطريقة انتشار الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.
وفي التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” أكدت عبر “المعهد الدولي للتكنولوجيا”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة سراقب.
شاهد: حالات اختناق بعد قصف سراقب شمالي غرب سوريا
يشار إلى أن فريق التحقيق يتألف من تخصصات عدة، بما في ذلك المحققين ذوي الخبرة والمحللين والمستشار القانوني الذي يرأس التنسق.
بينما أنشأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية بتاريخ 27 من حزيران 2018.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أيار 2018، استخدام الكيماوي في مدينة سراقب بإدلب، لافتة في تقرير أن نتائج تحليل العينات أظهرت وجوداً “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.
وفي ذلك الوقت لم يكن من مسؤولية المنظمة الدولية تحديد المسؤول عن استخدام الكيماوي، وكانت مهامها تقتصر على تأكيد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أو لا.
ووجهت أصابع الاتهام للسلطة السورية باستخدم غاز الكلور المحرم دوليًا في مدينة سراقب، وذلك أثناء الحملة العسكرية على إدلب حينها، حيث كانت سراقب تحت سيطرة المعارضة السورية، بينما نفت السلطة السورية الاتهامات متهمة المعارضة بالتخطيط لذلك.
وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق إثر الهجوم الكيماوي على سراقب، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق أممي في “جرائم الحرب”، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
