شركة لافارج للإسمنت في سوريا تواجه القضاء بتهم التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية
تنظر محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بشأن عدة طعون أحدها يتعلق بإلغاء توجيه تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” إلى شركة لافارج للإسمنت في سوريا.
وتنفي شركة لافارج للأسمنت في سوريا، على الدوام التهم المنسوبة إليها وفق مصادر إعلامية.
وقالت وسائل إعلام عالمية، إنّ القضاء الفرنسي يعلن الخميس 15 تموز 2021 قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سوريا حتى عام 2014، وخصوصاً بشأن إلغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضحت أن محكمة النقض يتعين عليها ، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون. فمن جهة، تطعن منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفاً سابقين في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني 2019 في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.
وأكملت الوسائل أن الجمعيات تقف ضد رفض اعتبارها أطرافاً مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.
وفي الجهة الأخرى تقف، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم “تمويل شركة إرهابية” و”تعريض حياة آخرين للخطر” و”انتهاك حظر”، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان- كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.
ونوهت الوسائل إلى أنه في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في حزيران 2017، يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم “الدولة الإسلامية” ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.
كما تُتّهم المجموعة بأنّها باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.
وسلّط تقرير داخلي الضوء بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة”. إلا أنّ لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
وأثناء جلسة الاستماع في 8 حزيران أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية المجموعة الوحيدة كانت “مواصلة نشاط مصنع الأسمنت”.
اقرأ أيضا: إنهاء التحقيق مع شركة فرنسية متهمة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا
وأكمل أن هذا “أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية”؛ وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبه، أوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية؛ فقد لاحظ، مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ “ما زال غير محدد”.
وفي الجهة المقابلة، اعتبر النائب العام أن الشركة “لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات”، مقترحاً رفض استئناف لافارج اتهامها “بتمويل مشروع إرهابي”.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
