عقوبات أمريكية جديدة على قطاع النفط الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، و”شركة النفط الإيرانية” التابعة لوزارة النفط، ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الإيراني.
وقالت وسائل إعلام عربية، إن الخطوة الأمريكية جاءت بسبب دعم وزير النفط والشركة والمسؤولين “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني” والمصنف على قائمة الإرهاب منذ نيسان / أبريل العام الفائت.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن العقوبات على الكيانات والأفراد الإيرانيين تستند إلى القرار التنفيذي رقم «13224» لمكافحة الإرهاب، وتأتي بسبب الدعم المالي الذي قدمته وزارة البترول الإيرانية وشركة النفط الوطنية لـ«فيلق القدس»، وعملهم بشكل وثيق مع قادته؛ بمن فيهم قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية مطلع العام الحالي.
وشملت العقوبات كبار موظفي «شركة النفط الوطنية الإيرانية»، و«الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات»، «الذين عملوا بشكل وثيق مع القيادي في (الحرس الثوري) رستم قاسمي» وهو وزير النفط السابق في زمن محمود أحمدي نجاد وساهم في «الالتفاف على العقوبات الأميركية قبل الاتفاق النووي».
ويواجه قاسمي تهماً بتولي جزء من مهام سليماني في تسهيل شحنات النفط والمنتجات البترولية من أجل المنفعة المالية لـ«فيلق القدس».
وأشار البيان إلى أنه في ربيع عام 2019 استخدم «فيلق القدس» شبكة تقودها أكثر من 12 سفينة تابعة لـ«الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات» لنقل نحو 10 ملايين برميل من النفط الخام؛ «معظمها مخصص لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي بذلك تواصل إدامة الصراع السوري، كما بيعت هذه الشحنات مجتمعة بما يعادل أكثر من نصف مليار دولار».
كما قام «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بتعيين الفروع الرئيسية لوزارة البترول وهي: «الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط»، و«شركة توزيع المنتجات النفطية»، و«شركة خطوط أنابيب النفط والاتصالات الإيرانية»، و«الشركة الإيرانية الوطنية لهندسة النفط والبناء»، و«مصفاة عبادان لتكرير النفط»، و«شركة شازند لتكرير النفط» في ميناء الخميني (معشور بالعربية)، و«الشركة الوطنية للبتروكيماويات».
وأضاف البيان أن «وزارة البترول الإيرانية مسؤولة عن التنقيب عن النفط والمنتجات البترولية وإنتاجها وتكريرها وتصديرها في إيران، ولعبت أيضاً دوراً مهماً في صفقات النفط المستخدمة لتوليد إيرادات (فيلق القدس) و(حزب الله)، وكذلك إرسال شحنات غاز إلى فنزويلا».
وأبانت وزارة الخزانة أن المسؤولين الذين جرى فرض العقوبات عليهم هم: علي أكبر؛ العضو المنتدب لـ«شركة نفط إيران الدولية» التابعة لـ«شركة النفط الإيرانية» والذي عمل مع «فيلق القدس» في عقود مبيعات البترول ولترتيب شحن النفط، بما في ذلك التسعير والدفع للشحنة، وبيجن زنغنه وزير البترول، ونائبه مسعود كرباسيان العضو المنتدب لـ«شركة النفط الوطنية الإيرانية» ووزير الاقتصاد السابق، ونصر الله سردشتي المدير التنفيذي لـ«شركة شحن النفط»، وعلي رضا صادق آبادي نائب وزير النفط ومدير «شركة المنتجات النفطية»، وبهزاد محمدي مدير شركة البتروكيماويات.
وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستدمر شحنات الصواريخ الباليستية الإيرانية؛ التي قد تسلمها طهران إلى نظام مادورو في فنزويلا، مشددة على أنها لن تسمح بالتبادل العسكري ونقل المعدات الصاروخية بين البلدين إطلاقاً.
وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي، إليوت أبرامز، إن نقل الصواريخ بعيدة المدى من إيران إلى فنزويلا «غير مقبول للولايات المتحدة، ولن يتم التسامح معه أو السماح به»، وذلك حسبما نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.
وأشار أبرامز إلى أن إيران أعلنت نيتها الانخراط في مبيعات أسلحة إلى فنزويلا، وهو «هدف واضح» بحسب قوله، مضيفاً: «هذان النظامان المنبوذان تربطهما بالفعل علاقة، وتدفع فنزويلا الذهب لشراء البنزين من إيران، وهناك وجود إيراني في فنزويلا. ولقد انهار اقتصاد فنزويلا، لذا؛ فإن كل قطعة ذهب لإيران هي عشرات الآلاف من الدولارات التي يحتاجها الشعب الفنزويلي للغذاء والدواء».
ونقلت الشبكة عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن الإدارة الأميركية «ستبذل قصارى جهدها لوقف شحنات الصواريخ بعيدة المدى، وإذا وصلت بطريقة ما إلى فنزويلا، فسيتم القضاء عليها هناك».
ولم يقدم المسؤولون أي معلومات تفيد بأن مثل هذه الشحنات كانت وشيكة الوصول إلى فنزويلا، بيد أنهم زعموا أن إيران وفنزويلا لديهما خطط تعاون محتملة لصفقات الأسلحة.
واتهم المسؤولون إيران بشحن صواريخ إلى جماعة الحوثيين اليمنية، مؤكدين تتبعهم عمليات إيران، وتوفر المعلومات الكافية بأن إيران مستعدة وقادرة على شحن الأسلحة إلى فنزويلا، والمشترين المحتملين الآخرين، عادّين أن ذلك سيسبب خطراً بشكل خاص على جيران فنزويلا في البرازيل وكولومبيا وغيانا.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران، وفرضت قرارات تنفيذية بمعاقبة كل من يقوم بصفقات الأسلحة معها، مهددة بالتعامل «بيد من حديد» مع كل من يكسر تحذيراتها وعقوباتها سواء من الشركات والدول.
المصدر: الشرق الأوسط
