أخبار

في ذكرى الثورة الـ 10.. تقرير صادم للشبكة السورية حول أبرز الانتهاكات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا لها في الذكرى الـ 10 لانطلاق الثورة السورية، سلطت فيه الضوء على أبرز الانتهاكات خلال الفترة الفائتة، حيث ارتكتب السلطة السورية وحلفاؤها الروس والإيرانيون جلها.

وقالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، إنها وثقت مقتل  227413 مدنياً منذ اندلاع الثورة السورية.

وأوضحت الشبكة أن بين القتلى 14506 طفل، و16104 سيدات، وتتصدر السلطة السورية عمليات القتل بنسبة بلغت نحو 88 في المئة، بالإضافة لاعتقال 149361 سوريا، وتشريد 13 مليون شخص.

وأكد التقرير أن الانتهاكات لاتزال مستمرة ضد المدنيين على مدى عقد من الزمن، في ظل الفشل في تحقيق الانتقال السياسي.

اقرأ: في ذكرى الثورة.. قوات السلطة السورية تشن حملة اعتقالات في أحياء حلب الشرقية

وأشارت إلى أن الحراك الشعبي في سوريا طالب بالحرية من الاستبداد وبالكرامة التي كانت مفقودة في ظل الأجهزة الأمنية المتوحشة التابعة للسلطة، حيث وصفت الشبكة المطالب بالمحقة وتندرج في إطار حقوق الإنسان الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ولفت التقرير إلى أن السلطة السورية اختارت الحل الأمني لمواجهة المتظاهرين، عبر إطلاق الرصاص الحي والقتل والاعتقالات، بهدف الترهيب ووأد الحراك السلمي.

وأشار إلى أن السلطة السورية قتلت خلال الشهر الأول من المظاهرات نحو 277 مدنيا واعتقلت 1437 آخرين، في الوقت الذي كان فيه الحراك الشعبي حتى نهاية العام 2011 سلمياً لم يكن قد تحول إلى مسلح بعد.

شاهد: القتل ونبش القبور… لماذا يصمت العالم عن انتهاكات السلطة السورية؟

 

وجاء فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين على مدى أشهر، كالضوء الأخضر للأسد للاستمرار في مختلف الانتهاكات بحق معارضيه والتي وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إعتبر أن الحراك الشعبي ضد السلطة هو الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

وقال إنه لن يجرؤ أحد على الترشح أمام بشار الأسد، وإن حدث فلن يتجرأ أحد على عدم انتخابه في ظل
وجود الأجهزة الأمنية، وانعدام حرية الرأي والصحافة، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية.

وعن “حزب البعث” قال “عبد الغني”، إنه ليس سوى واجهة هلامية لن يرشح أحداً آخر من كوادره، ولذلك ستبقى عائلة الأسد في الحكم منذ أن استولت عليه بطريقة قمعية استبدادية في العام 1970، وأن الحل الوحيد للانتقال إلى سوريا الديمقراطية، وكسر احتكار عائلة الأسد للحكم، هو الحراك الشعبي.

وأوضح التقرير فشل المسارات السياسية الرئيسة (الجامعة العربية، جنيف، أستانا)، في تحقق أي تقدم خلال السنوات الـ 10 الفائتة في الملف السوري، بينما فشل مجلس الأمن فشلا ذريعا في تطبيق 26 قرارا صدر عنه ضد نظام الأسد بما فيها القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

واستخدمت روسيا والصين الفيتو وفق التقرير، بشكل تعسفي، وأتاحت جميعها للسلطة السورية الفرصة للإفلات من العقاب، الأمر الذي شجعها على تصعيد استخدام العنف، والأسلحة الكيميائية، وعرقلة الانتقال السياسي حتى الآن.

ووثق التقرير مقتل نحو 14506 شخص، بينهم 180 طفلاً، و92 سيدة، تحت التعذيب بينهم 14315 قتلتهم قوات السلطة.

شاهد: صور جديدة لانتهاكات السلطة السورية ضد المعتقلين بسجونها

 

ومنذ تموز 2012 حتى آذار الحالي، ألقت طائرات السلطة نحو 81916 برميلا متفجرا على سوريا، ما تسبب بمقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و 1780 سيدة.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى تنفيذ السلطة 222 هجوماً كيميائياً منذ كانون الأول العام 2012 قتل على أثر هذه الهجمات، 1510 أشخاص وإصابة 11212 آخرين.

وتابع التقرير أن السلطة السورية وحليفتها روسيا نفذتا نحو 494 هجوما بذخائر عنقودية نفذتها السلطة منذ تموز 2012، بالإضافة إلى تسجيل 171 هجوما بالأسلحة الحارقة على مناطق مدنية، منذ آذار 2011، قامت السلطة بـ 41 منها، و125 على يد القوات الروسية، بينما نفذت قوات التحالف الدولي 5 هجمات ضد أحياء سكنية في مدينة الرقة.

وحمّل التقرير السلطة وروسيا وإيران مسؤوليتهم عن نحو 89 في المئة من حصيلة اعتداءات طالت 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على دور عبادة، إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، منذ آذار 2011.

وقامت أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ آذار 2011 باعتقال نحو 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري، وتتحمل السلطة مسؤولية عن اعتقال 88 في المئة منها.

ووفق تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن مختلف أنواع الانتهاكات التي مارستها السلطة وحلفاؤها ساهمت بنزوح 6 ملايين شخص داخل سوريا، ولجوء 7 ملايين آخرين معظمهم في دول الجوار.

وظهرت المخيمات في سوريا منذ العام 2012 لتمتد على مساحات شاسعة في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة، وأصبحت المخيمات الآن في مناطق شمال غربي سوريا وشمال شرقي سوريا ومنطقة التنف “مخيم الركبان”.

شاهد: الشتاء يزيد معاناة النازحين السوريين الفارين من جحيم الحرب

 

وتعاني المخيمات بشكل عام من فقدان البنى التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية والطبية، بسبب ارتفاع أعداد قاطنيها، وعدم تمكن نحو 98 في المئة منهم من العودة إلى منازلهم.

وطالب التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، ودعم حقيقي للانتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.

ودعا مجلس الأمن للتوقف عن استخدام حق النقض لحماية السلطة، كونها ارتكبت مئات آلاف الانتهاكات على مدار 10 سنوات التي تشكل معظمها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتوجه التقرير للمجتمع الدولي،مطالباً إياه بالتدخل الفوري لحماية المدنيين، والضغط على حليفتا السلطة، روسيا وإيران، كونهما شريكان رئيسان في ارتكاب الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، وذلك لتزويدهما السلطة بالسلاح واشتراكهم المباشر في آلاف الانتهاكات بحق السوريين.

تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أوصى بإيقاف عمليات إعادة اللاجئين السوريين القسرية، كون الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة.

وطالب بالضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، بالإضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للناجين، ولأسر الضحايا وبشكل خاص النساء والأطفال.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *