قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تكثف عمليات ترحيل اللاجئين
قالت صحيفة “الجارديان”، إن بريطانيا تكثّف عمليات ترحيل اللاجئين قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
وأضافت، أنه من المقرر أن تقوم بريطانيا بترحيل عشرات من طالبي اللجوء المستضعفين، منهم ضحايا اتجار بالبشر
وأشارت أن ثلاث رحلات جوية مقررة في الأسبوع الحالي إلى ألمانيا وواحدة إلى فرنسا، مع إمكانية نقلها إلى النمسا وبولندا وإسبانيا وليتوانيا، وسط معارضة من الناشطين الذين يقولون إن لديهم أدلة على أن هناك “تعجيلًا” بقضايا اللاجئين تخالف سياسة وزيرة الداخلية التي تقول إنها تتبناها.
ويأتي ذلك بعد أيام من وصف وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، المطالبين بإيقاف رحلة الترحيل الأسبوع الماضي إلى جامايكا بأنهم “مشاهير يفعلون الخير”، وهي التسمية التي دفعت ضحايا فضيحة “ويندراش” إلى وصف كلام وزير الداخلية بأنه “إهانة شديدة”.
وتقول مجموعات ناشطين تراقب جولة الرحلات الجوية الوشيكة إلى الاتحاد الأوروبي، إن العملية المخطط لها لوزارة الداخلية لترحيل ضحايا الاتجار والتعذيب المحتملين دون فحص مناسب غير قانونية، وتنتهك حكم المحكمة العليا المؤقت، الذي يفرض طرح أسئلة على طالب اللجوء حول سبب مجيئه والمدة التي استغرقها للوصول.
وتعمل الرحلات بموجب تشريعات اتفاقية “دبلن” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للدول بإعادة الأشخاص إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي حيث تقدموا بالفعل بطلب لجوء، وهو حق تحتفظ به المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية لـ”بريكست” التي تنتهي نهاية العام الحالي.
وبعد نهاية العام الحالي، لن تستطيع المملكة المتحدة ترحيل أي طالب لجوء مر عبر دولة أوروبية أخرى قسرًا، لأنها ستكون خرجت من اتفاقية “دبلن” التي تستند إليها في عمليات الترحيل الحالية.
وقال محامون عن طالبي لجوء مقرر ترحيلهم، إنهم لم يخضعوا للفحص المناسب لتحديد مصير طالب اللجوء، ولم يسألوا عن مخططهم الزمني وسبب وصولهم إلى المملكة المتحدة، وهو ما حددته المحكمة العليا في تشرين الثاني الماضي، بحسب الجارديان.
وقالت منظمة “Jesuit Refugee Service UK”، وهي مجموعة كاثوليكية دولية تعمل داخل مراكز احتجاز المهاجرين في هيثرو، إن لديها دليلًا على أن وزارة الداخلية كانت تخطط لترحيل الأفراد الذين لم توجه لهم أي أسئلة في الأسبوع الحالي.
وفي أيلول الماضي، رحّلت الحكومة البريطانية طالبي لجوء سوريين إلى إسبانيا، ما أثار احتجاجات أمام مقر وزارة الداخلية البريطانية وسط لندن.
