قضية رفعت الأسد تعود للواجهة مجددا

بدأت في باريس أمس الأربعاء جلسات محكمة الاستئناف للنظر في اتهامات الاختلاس وتبييض الأموال بحق رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، الذي يقطن في إسبانيا منذ سنوات عديدة.

وفي حزيران/يونيو الماضي (2020) حكم القضاء الفرنسي على الأسد البالغ من العمر أكثر من 83 عاماً، بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بشراء عقارات بتسعين مليون يورو حصل عليها عبر غسيل الأموال والاختلاس من الخزينة السورية، لكنه لم يسجن بسبب ظروفه الصحية، وتقول عائلته ومحاميه إنها أموال أغدقها عليه أصدقاء.

ورجحت مواقع إعلامية أن تستمر هذه المحاكمة حتى الـ 14 من مايو الجاري.

ووجهت تهم سابقة إلى رفعت الأسد كان أبرزها، شراءه عمارات وشققا فاخرة في باريس، فضلا عن عقارات ومكاتب في مدينة ليون.

اقرأ: رفعت الأسد “جزّار حماة”.. القضاء الفرنسي يحاكمه ويصادر أملاكه

القضاء الفرنسي وضع يده على تلك الممتلكات التي تقدر بـ90 مليون يورو، وخصوصا بعد أن أكد الادعاء الفرنسي أنها ثمرة غسيل أموال واختلاسات من المال العام السوري، إضافة إلى التهرب الضريبي، لأنها سجلت في لوكسمبورغ وغيرها.

اقرأ: القضاء الفرنسي يعيد النظر في قضية رفعت الأسد

وبدأ ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد عام 2014 عندما تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

في حين القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

ويُعرف رفعت باسم “جزار حماة” من جانب بعض السوريين بسبب دوره في القمع الدموي للاحتجاجات التي اندلعت في المدينة عام 1982 ضد السلطة السورية، وحمّله الكثيرون المسؤولية عن ارتكاب هذه المجزرة وبخاصة أنه كان قائدا لقوات “سرايا الدفاع” التي نفذت الهجوم على المدينة، ولكنه نفى أي مسؤولية عن تلك المذبحة، التي تشير تقديرات إلى أن عدد ضحاياها تراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف قتيل.

وفي العام 2017 بات رفعت الأسد ملاحقا في سويسرا بتهم ارتكاب جرائم حرب وتخطيط وتنفيذ ارتكاب مذبحتي حماة عام 1982 وسجن تدمر عام 1980.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان