أخبار

لبنان يرحّل لاجئين ويسلمهم للسلطة السورية

اعتقلت السلطات اللبنانية لاجئين سوريين، كانت قبرص قد منعتهم من دخول أراضيها، وقامت بتسليمهم إلى السلطة السورية.

وقالت منظمة “وصول” الحقوقية في تقرير، نشرته أمس السبت، إن السلطات اللبنانية اعتقلت 18 شخصاً من أصل 56 لاجئاً سورياً، تمت إعادتهم من قبرص بشكل قسري.

وأضافت المنظمة أن السلطات اللبنانية رحّلت 15 لاجئاً منهم إلى سوريا، وسلمتهم للسلطة السورية بتاريخ 1 حزيران الجاري.

اقرأ: اللاجئون السوريون في لبنان … بين التهديد والعنصرية والترحيل

وكشف التقرير عن وجود عملية ترحيل جماعي للاجئين سوريين في لبنان نحو مناطق سيطرة السلطة السورية، كانت مقررة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت المنظمة أن القرار تم إيقافه بحق شخص واحد فقط، بينما لا يزال الآخرون معتقلين تحت وطأة الترحيل.

ويخالف لبنان المادة رقم 3 من اتفاقية “مناهضة التعذيب” التي صادق عليها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، من خلال “ترحيل اللاجئين إلى سوريا التي ما تزال تمارس التعذيب”، وصف تعبير القائمون على التقرير الحقوقي.

يشار إلى أن اللاجئين السوريين يتعرضون لموجات عنصرية ممنهجة ومضايقات واسعة في لبنان، وذلك بتحريض حكومي وحزبي متواصل منذ أعوام، فضلاً عن تحميلهم أزمات لبنان السياسية والاقتصادية.

تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء اللاجئين السوريين في لبنان ضمن خطة لإعادتهم إلى بلادهم.

وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة اللاجئين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي.

وقال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور، عاصم أبي علي، إن تعداد اللاجئين الذي يتم العمل عليه “لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *