الليرة السورية تنهار مجددا.. والمحال التجارية تغلق أبوابها
عاودت الليرة السورية للانهيار مجددا أمام بقية العملات الأجنبية، وذلك بعد أيام من تحسنها بشكل طفيف، ما دفع أصحاب المحال التجارية الكبيرة ومحطات الوقود وغيرها للإغلاق بشكل جزئي مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الأسواق.
وبحسب موقع الليرة اليوم، فقد وصل سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي في دمشق التي تسيطر عليها السلطة السورية إلى 2650 شراء و2750 مبيع، وسجل أمام اليورو 3001 شراء و3119 مبيع.
وعلى إثر هذا الانهيار الجديد لقيمة الليرة السورية، أغلق بعض التجار محالهم التجارية ورفعوا الأسعار بشكل جنوني، في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق ودرعا والسويداء.
ووصل سعر الدولار في مناطق حلب التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية إلى 2500 ليرة للمبيع و2400 للشراء بعد أن كان مطلع حزيران الجاري 1890 للمبيع و1860 للشراء،كما سجلت الليرة في محافظة إدلب سعر 2900 للمبيع و2800 للشراء، مقابل الاثنين 1940 للمبيع و1900 للشراء في 1 حزيران الجاري.
ووصل سعر الصرف في مدينة حماة 2500 ليرة للشراء و2600 للمبيع، بعد أن سجل مطلع الشهر الجاري 1850 للمبيع و 1800 للشراء.
أما في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مواطنين دعوا للتظاهر في مدينة القامشلي في ريف الحسكة، احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب في ظل استمرار انهيار الليرة السورية، كما شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار جميع الأصناف، وانعدام الحركة فيها.
وكان سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وصل في دمشق قبل أيام إلى 3000 شراء، و 3100 مبيع، وسعر 3508 شراءً 3389 مبيعاً أمام اليورو، أما في إدلب فإنّ كل دولار أمريكي بات يعادل 3400 ليرة سورية مبيعاً، و3300 شراء.
بعد اعتقال موظفين له.. رامي مخلوف للسلطة السورية: توقفوا عن ملاحقة الموالين لكم
ودفعت هذه الأوضاع مواطنين للخروج بمظاهرات عدة في السويداء وريف درعا، مطالبين رأس السلطة السورية، بشار الأسد، بالتنحي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كذلك في الشمال السوري الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية، خرجت العديد من المظاهرات التي تطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي انهكت المدنيين الذين يعانون مسبقا من أوضاع إنسانية صعبة، بسبب القصف الذي تعرضوا له والنزوح والتهجير الذي فرض عليهم.
وتلقي السلطة السورية مسؤولية ما يحصل على قانون قيصر الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بعد نحو أسبوع، في حين يرى مراقبون أن ما يحصل نتيجة سرقة أموال الشعب من السلطة في سوريا وحيتان الاقتصاد وعلى رأسهم رامي مخلوف، ما جرى البلاد إلى الوضع الذي عليه الآن.
وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
السويداء.. المظاهرات مستمرة والأجهزة الأمنية تعتدي على أحد المحتجين
