النظام يضيق الخناق .. بعد البنزين يرفع أسعار الأسمدة

رفعت حكومة النظام السوري أسعار الأسمدة بنسبة وصلت إلى مئة بالمئة، حيث جاء ذلك بعد يومين من رفع سعر البنزين بقيمة 25 ليرة سورية، وسيطرة شركة روسية على معمل الأسمدة في حمص والذي كان يغطي نسبة كبيرة من حاجة الفلاحين قبل العام 2011.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام النظام، فإن سعر طن أسمدة السوبر فوسفات ارتفع إلى 304.8 آلاف ليرة بعدما كان 151.2 ألف ليرة، أي بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، كما رفع سعر طن أسمدة اليوريا من 175 ألف ليرة إلى 248.3 ألف، في حين حدد القرار سعر طن أسمدة نترانت الأمونيوم بمبلغ 206.6 آلاف ليرة بدل 108 آلاف، بينما حافظ مبيع أسمدة سلفات البوتاس على سعره وهو قليل أو نادر الطلب.

واعترض الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام على قرار رفع سعر الأسمدة، معتبراً أن ذلك سوف يضر بالإنتاج الزراعي في سوريا وكذلك الفلاح لعدم قدرته على شراء الأسمدة بالأسعار الجديدة.

وكانت روسيا استحوذت على معمل الأسمدة في حمص، في إطار سيطرتها على استخراج الفوسفات في سوريا لمدة 49 عاماً، قابلة للتمديد 25 عاماً أخرى. ويلزم العقد الموقع مع الشركة الروسية المشغلة للمعمل، الذي يعتبر الوحيد في سوريا، أن تقوم حكومة النظام بتزويده بالغاز اللازم لتشغيله، حيث يستهلك يومياً أكثر من 1000 متر مكعب، وهو ما يغطي تقريباً حاجة سوريا اليومية كاملة من الغاز المنزلي.

وكانت “وزارة التجارة الداخلية” التابعة لحكومة النظام السوري، قراراً الأحد، برفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم، بقيمة 25 ليرة لكافة الأنواع، حيث أصبح سعر ليتر البنزين المدعوم 250 ليرة، في حين بات سعر ليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) بـ 450 ليرة، وليتر البنزين (أوكتان 95) بـ575 ليرة.

وتزامنا مع رفع سعر البنزين، أصدر رأس النظام السوري مرسوماً “تشريعياً” يقضي بزيادة مالية على المرتب الشهري لعائلات قتلى قواته في معاركه ضدّ الفصائل، حيث أثار ذلك جدلا وسعا، لكون الزيادة ترافقت مع رفع سعر البنزين.