أخبار

مناطق السلطة السورية تغرق بالبضائع التركية المهرّبة

قال مسؤول في حكومة السلطة السورية، إن البضائع التركية تغرق الأسواق في مناطق سيطرة السلطة على الرغم من الحملات التي تدعو لمقاطعتها.

وأضاف رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية”، أبو الهدى اللحام، أن طرقا أخرى مثل التهريب والتزوير وجدت منفذا لتلك البضائع لإغراق السوق السورية بها.

ونقل موقع “هاشتاغ سوري” المحلي عن اللحام قوله، إن الحدود مع تركيا غير مغلقة بشكل كامل، وهي غير مراقبة، الأمر الذي فتح باب التهريب للعديد من المنتجات التركية نحو سوريا.

واعتبر أن البضائع التركية بأسعارها المرتفعة، من الممكن أن تكون بلا قيمة في حال تم دعم الإنتاج المحلي وتحسينه، حينها سيتم الاستغناء عن البضائع التركية بشكل كامل.

 

شاهد: سوق البالة بدمشق يشهد رواجاً في ظل الظروف الاقتصادية

 

وتابع أن البضائع التركية تنتشر بشكل كبير في الأسواق، رغم السعي بكافة الوسائل للمحافظة على الصناعة الوطنية ومنع التهريب الذي يؤثر عليها، ومكافحة دخول هذه البضائع.

وبحسب اللحام، فإن بعض التجار يقومون بوضع لصاقات “صناعة تركية” على المنتجات السورية، وعند اكتشاف أمرهم تتم معاقبتهم.

وختم بالقول إن الحل في يد السلطة وكلما قامت بتحسين الاقتصاد وإعطاء الحرية للتجار ومحاولة تسديد القيم، وتوفر بالقطع الأجنبية، حينها لا أحد يلجأ للتهريب والبضائع التركية.

 

شاهد: دمشق – سوق الحميدية

 

يشار إلى أن مناطق السلطة السورية ترتبط مع تركيا بمعبرين فقط وهما معبر كسب في الساحل السوري ومعبر القامشلي في شمال شرق سوريا.

الجدير بالذكر أن الخبير الاقتصادي فراس شعبو، وسبق وأن قال في تصريحات صحفية، إن السلطة السورية لا تستفيد من معبري كسب والقامشلي، كونهما مغلقين من طرف تركيا، لكنها تعمل على استيراد السلع من تركيا مرورا بمناطق المعارضة عبر التنسيق مع هيئة تحرير الشام، ولاسيما الأدوية والمنتجات الزراعية وقطع التبديل، وبنفس الوقت يؤمن القطع الأجنبي عبر تصدير بضائع إلى الشمال، ما يُساهم في دعم اقتصاده السلطة المتهاوي.

 

شاهد: جولة خاصة داخل سوق الحميدية في دمشق

 

واحتلت سوريا المركز الأخير في قائمة دول الجوار المستوردة من تركيا، إذ بلغت قيمة استيرادها للبضائع التركية 670 مليونا و985 ألف دولار، في حين بلغت قيمة مجمل الصادرات التركية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 10 مليارات و802 مليون دولار.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *