أخبار

هل تسير ألمانيا على خطى الدنمارك وترحل سوريين إلى بلادهم؟

قال تقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية، إن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل هي أيضاً على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، كما فعلت الدنمارك.

وأضاف التقرير أن الحكومة ستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلاميين الخطيرين. وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلاف من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.

وحصل الموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات. خلص التقرير أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين. وحسب التقرير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.

اقرأ: الدنمارك تهدد بترحيل زوجة وابنة ضابط سوري منشق إلى سوريا

وتتطلب عملية الترحيل التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، بيد أن ألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة.

أوردت الصحيفة الألمانية تصريحاً لأحد الفاعلين في قرار حزب الخضر بما يخص السياسة الخارجية عبر فيه عن غضبة من خطط الحكومة الألمانية: “منذ ثلاث سنوات يسوق الأسد وداعموه الروس أن سوريا آمنة (…) وعندما تحاجج وزارت داخلية الولايات بهذه الطريقة فهي تبيض صفحة الأسد وتغسل جرائمه”.

 

شاهد: الدنمارك أول من يفعلها.. جردت إقامات لاجئين سوريين والحجة بأن “دمشق آمنة”

 

وختمت صحيفة تسايت تقريرها بالتالي: “ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة. بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سوريا من المحرمات”.

وشرعت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”. والقرار هو الأول من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *